<p class='article-text'><div data-empty="false">تهدد ثغرة أمنية خطيرة اكتُشفت حديثًا عددًا كبيرًا من المواقع الإلكترونية والخدمات عبر الإنترنت حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤثر الثغرة على لغة البرمجة واسعة الانتشار "بي إتش بي"، التي يعتمد عليها جزء كبير من شبكة الإنترنت، بدءًا من المدونات البسيطة ومرورًا بالبوابات الإخبارية الكبرى، ووصولًا إلى المتاجر الإلكترونية المعقدة وأنظمة إدارة المحتوى مثل "ووردبرس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لما أفادت به جهات عدة، من بينها شركة "هانتريس " المتخصصة في أمن تكنولوجيا المعلومات، وفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية التابع للحكومة الألمانية "سي إي آر تي"، والفريق الرسمي لأمن لغة "بي إتش بي"، فإن الوضع يمثل حالة طوارئ حادة تستدعي تحركًا سريعًا من القائمين على تشغيل المواقع الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء الأمن السيبراني، تحت اسم "بي إتش بي تو شل"، من وجود ثغرتين حرجتين في صميم لغة البرمجة، مسجلتين تحت رقمي التعريف الرسميين "سي في إي-2026-109618" و"سي في إي-2026-109619". وتُصنف المخاطر المحتملة لهاتين الثغرتين بأنها مرتفعة للغاية؛ إذ يمكن لمجرمين استغلالهما لتنفيذ برمجيات خبيثة خاصة بهم عن بُعد على الخوادم المتأثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية العملية، يتيح ذلك للمهاجمين السيطرة الكاملة على المواقع الإلكترونية، أو سرقة بيانات العملاء الحساسة، أو استغلال البنية التحتية لتنفيذ هجمات إلكترونية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب تسرب معلومات تفصيلية عن الثغرة إلى العلن قبل موعدها عن غير قصد، تواجه صناعة تكنولوجيا المعلومات العالمية ككل ضغطًا زمنيًا كبيرًا. ويخشى خبراء القطاع من أن يلجأ المجرمون قريبًا إلى استخدام نصوص برمجية آلية لرصد الخوادم غير المحمية على الإنترنت ومهاجمتها على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت أبعاد هذا التهديد الحاد تظهر جلياً في الحياة العامة؛ إذ بادرت أولى البلديات والهيئات الحكومية والجامعات والمستشفيات في ألمانيا إلى التفاعل مع تحذيرات السلطات الأمنية، وقامت بإيقاف خدماتها ومواقعها الإلكترونية مؤقتاً لحمايتها والوقوف في وجه أي هجمات محتملة.</div></p>

ثغرتان خطيرتان في لغة "بي إتش بي" تهددان مواقع الإنترنت حول العالم

<h2>أحمد الصايغ: تحويل المعرفة العلمية إلى إجراءات وقائية تعزز سلامة أفراد المجتمع</h2><p class='article-text'><br>أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع «خطة تكيّف القطاع الصحي مع التغير المناخي 2026–2031»، وهي خطة وطنية لحماية أفراد المجتمع من التأثيرات الصحية المتزايدة للتغير المناخي، وضمان استمرار توفر الخدمات الصحية عند ارتفاع التحديات المرتبطة بالمناخ.<br>ويشكل التغير المناخي، إلى جانب كونه قضية بيئية، تحدياً صحياً، إذ يسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في خطر الإنهاك الحراري وضربات الشمس، ويزيد العبء على القلب والرئتين، فيما قد تؤدي العواصف الغبارية وانخفاض جودة الهواء إلى نوبات الربو وتفاقم الحالات المرضية القائمة.</p><p class='article-text'>كما يمكن أن تؤثر الظروف المناخية المتغيرة في انتشار بعض الأمراض المعدية، وقد تتسبب الظواهر الجوية المتغيرة في التأثير على كفاءة عمل المستشفيات وإمدادات المستلزمات الطبية والوصول إلى الرعاية الصحية، إلى جانب تأثيرها في الصحة النفسية.<br>جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات قمة مستقبل الصحة في أبوظبي، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة العنود عبدالله الحاج، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>أُعدت الخطة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات الصحية والشركاء المختصين، ضمن الجهود الوطنية لتعزيز التكامل بين السياسات الصحية والبيئية، كما تتواءم الخطة مع الخطة الوطنية لدولة الإمارات للتكيف مع التغير المناخي.<br>وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، أن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، ترسخ حماية الإنسان وجودة حياته في صميم منظومتها الصحية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المخاطر التي تهدد الصحة تتغير مع تغيّر المناخ، وأن الحرارة والغبار والظواهر الجوية الاستثنائية تؤثر في صحة أفراد المجتمع بشكل ملموس، ولذلك أعددنا الخطة لتنقل المنظومة الصحية من التعامل مع الأمراض بعد وقوعها إلى استشراف المخاطر والوقاية من الضرر قبل أن يصل إلى أفراد المجتمع.<br>وأضاف معاليه أن الخطة تجمع البيانات والخبرات والمؤسسات لتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتهيئة الخدمات الصحية لمواجهة التأثيرات الصحية للظواهر المناخية.</p><p class='article-text'>وأكد أن نجاح التكيف الصحي مع التغيرات المناخية يرتبط بتوحيد الجهود بين القطاعات الصحية والبيئية والبحثية، وتحويل المعرفة العلمية إلى إجراءات وقائية تعزز سلامة أفراد المجتمع، ما يدعم تنفيذ الالتزامات العالمية لدولة الإمارات، وفي مقدمتها إعلان الإمارات بشأن المناخ والصحة الصادر خلال مؤتمر الأطراف COP28، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><h2>مجالات صحية رئيسية</h2><p class='article-text'><br>وتعتمد الخطة على تقييم المخاطر الصحية المرتبطة بالمناخ، مع مراعاة طبيعة الظروف المناخية في الدولة، بما يشمل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والعواصف الغبارية والظواهر الجوية، وانعكاساتها المحتملة على صحة الإنسان والخدمات الصحية، وتركز على ستة مجالات تشمل:</p><p class='article-text'>الأمراض المرتبطة بالحرارة، مثل الإنهاك الحراري وضربات الشمس، مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ تزيد الحرارة الشديدة العبء على القلب، وأمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالغبار وانخفاض جودة الهواء.<br>كما تشمل الأولويات، الأمراض المنقولة بواسطة النواقل، التي تنقلها الحشرات مثل البعوض، والتي قد تتغير أنماط انتشارها مع اختلاف الظروف المناخية، والأمراض المنقولة من خلال المياه والغذاء، التي قد تزداد عندما تؤثر درجات الحرارة المرتفعة في سلامة الغذاء والمياه، والصحة النفسية، التي تتأثر بالضغوط والاضطرابات الناجمة عن الظواهر الجوية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه الأولويات ركيزة أساسية لتطوير إجراءات وقائية متخصصة تستجيب لطبيعة كل خطر، وتدعم الكشف المبكر عن التغيرات في أنماط الأمراض والعوامل المؤثرة فيها. كما تمنح الخطة أولوية لحماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وتعزيز جاهزية المؤسسات للتعامل بمرونة مع الاحتياجات الصحية.</p><h2>الوقاية من المرض</h2><p class='article-text'><br>وتركز الخطة على اتخاذ تدابير عملية تساعد أفراد المجتمع على حماية أنفسهم وتضمن استمرار توفر الرعاية الصحية من خلال الإنذار المبكر بموجات الحر وانخفاض جودة الهواء، ليتمكن أفراد المجتمع من اتخاذ الإجراءات الوقائية قبل أن يؤدي التعرض إلى الإصابة بالمرض، وجاهزية المنشآت الصحية، ومرونة سلاسل الإمداد الطبي، وتنسيق خطط الطوارئ، لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية الأساسية.<br>وتشمل الأولويات التنفيذية للخطة تطوير أنظمة الترصد للأمراض الحساسة للمناخ، وتحسين الربط بين المعلومات الصحية والبيئية لرصد المؤشرات المبكرة للمخاطر، من أجل دعم جاهزية الخدمات الصحية لمواجهة التغيرات المحتملة في أنماط الأمراض والمتطلبات العلاجية. وتتضمن الأولويات على المدى القريب: التعامل مع الحرارة الشديدة وجودة الهواء، وأنظمة الإنذار المبكر، واستمرارية الرعاية الصحية الأساسية.<br>وتنعكس محدودية الجاهزية على الموارد، وزيادة أعباء الأمراض التي يمكن الوقاية منها، والتأثير في جودة الرعاية الصحية، لذلك ترتكز الخطة على قياس النجاح من خلال كفاءة استجابة المنظومة الصحية للتحديات، والقدرة على استباق المخاطر للحد من الأضرار الصحية المحتملة قبل وقوعها.</p><h2>بناء القدرات</h2><p class='article-text'><br>وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الخطة تساعد القطاع الصحي على ترجمة نتائج تقييم التحديات المناخية إلى خطوات عملية تحمي صحة أفراد المجتمع، من خلال تطوير مهارات الكوادر الصحية، وتوسيع نطاق البحوث المتخصصة، بالإضافة إلى تحسين الاستعداد للطوارئ، ورفع مرونة المنشآت الصحية.<br>وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على التنسيق بين الجهات المعنية وتطبيق الأولويات وفق مؤشرات دقيقة، بما يضمن استمرارية الخدمات وحماية الفئات الأكثر عرضة للتأثيرات المناخية، وتعزيز فاعلية الاستجابة الصحية على مستوى الدولة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويعكس التزام دولة الإمارات ببناء منظومة صحية تحمي أفراد المجتمع من التغيرات المناخية.</p>

لحماية أفراد المجتمع من تأثيراته الصحية

«الصحة» تطلق خطة تكيّف القطاع مع التغير المناخي (2026–2031)

<p class='article-text'>استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي خدماتها وتقنياتها الداعمة لقطاع البيئة والطاقة والمياه، خلال مشاركتها في الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى يوم غد.</p><p class='article-text'>وتأتي المشاركة في إطار جهود شرطة دبي لتعزيز الاستدامة البيئية، وترسيخ منظومة الأمن والسلامة، وتطوير قدرات الاستجابة للأزمات والطوارئ، من خلال توظيف التقنيات الحديثة وحماية الموارد.</p><p class='article-text'>وأكد العميد مدرب طيار علي محمد فرج المهيري، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن المشاركة تجسد توجهات شرطة دبي في تعزيز الجاهزية للمستقبل، وتبني الابتكار، والاستثمار في الكفاءات والتقنيات المتقدمة، بما يرفع كفاءة الأداء ويحمي الأرواح والممتلكات، ويدعم مكانة دبي مدينة آمنة ومرنة ومستدامة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح العميد خالد الحمادي، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن الإدارة تستعرض خدماتها المتخصصة في الإنقاذ البري والبحري، ومعداتها ومركباتها المجهزة للتعامل مع الزلازل والانهيارات الأرضية والفيضانات والكوارث المختلفة، إلى جانب بدلات الإنقاذ المصممة لتوفير الحماية اللازمة للفرق الميدانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه التجهيزات تعزز التكامل بين الكفاءات البشرية والقدرات التقنية، وتسهم في تطوير التدخل الميداني وتسريع الوصول إلى المتضررين، ورفع مستويات السلامة لفرق الإنقاذ وأفراد المجتمع.</p><h2>تقنيات لمكافحة التلوث البحري</h2><p class='article-text'>وأوضح العقيد أحمد محمد علي بن بيات الفلاسي، مدير مركز مكافحة التلوث البحري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن المركز يستعرض تقنيات تسهم في تعزيز رصد التلوث البحري وتسريع الاستجابة له، من بينها عوامة بحرية أثبتت فاعليتها في مكافحة البقع الزيتية، إذ ترتبط بالأقمار الصناعية بما يتيح تتبع حركة البقع ورصد مواقعها، حتى في الظلام، وتسهيل وصول الفرق المختصة إليها.</p><p class='article-text'>كما يستعرض المركز طائرة مسيرة مخصصة لجمع العينات، تستطيع التحليق لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات، وجرى تطويرها بالتعاون مع مركز أنظمة الطائرة المسيرة في الإدارة العامة للعمليات.</p><p class='article-text'>وتُستخدم الطائرة لجمع عينات من مواقع البلاغات والتحقق من وجود التلوث وإجراء تقييم ميداني أولي، بما يقلل الحاجة إلى إرسال زورق في المرحلة الأولى، ويوفر الوقت والموارد ويسرّع اتخاذ القرار.</p><h2>تعزيز كفاءة الموارد</h2><p class='article-text'>وتشارك الإدارة العامة للدعم اللوجستي، ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة العامة، في المعرض باستعراض جهودها في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير منظومة الصحة والسلامة المهنية، ونشر الوعي بالممارسات البيئية المستدامة، بما يدعم توجهات شرطة دبي في حماية الموارد وترسيخ الاستدامة.</p>

مركبات للطوارئ وعوامة لرصد البقع الزيتية و«مسيّرة» لجمع عينات التلوث

شرطة دبي تستعرض تقنيات الإنقاذ ومكافحة التلوث البحري

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت كارين إرفيو نائبةً المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيسةً لإدارة الأمان والأمن النوويين أن فريق الخبراء التابع للوكالة رصد مستوى جيداً من الاستعداد والجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ في دولة الإمارات، كما أشادت بالإجراءات التي اتُخذت خلال الحدث الذي وقع في محطة براكة للطاقة النووية في 17 مايو الماضي اذ أسهمت في منع تطوره إلى وضع أكثر خطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إرفيو في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام" على هامش زيارة البعثة إلى دولة الإمارات :" والتي اختتمت اليوم إن البعثة الاستشارية التي طلبتها حكومة دولة الإمارات جاءت عقب الحدث، بهدف مراجعة أداء المحطة خلال حالة الطوارئ، والإجراءات التي اتخذها المشغل، وترتيبات التأهب والتصدي للطوارئ، وآليات التواصل مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واوضحت أن فريق الخبراء خلص إلى أن إدارة الحدث تمت بفاعلية من جانب مشغل محطة براكة، إلى جانب الدور الرقابي الذي اضطلعت به الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في متابعة الاستجابة والإشراف عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كارين أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات تعاون طويلة الأمد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستضافت ودعت إلى تنفيذ عدد من بعثات المراجعة التابعة لها، في إطار حرصها على تعزيز مستويات الأمان والأمن النوويين وتطوير منظومتها الرقابية والتشغيلية وفق المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دولة الإمارات استضافت ونظمت، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمرين «كونفكس» الدولي في عام 2021، بمشاركة 75 دولة و12 منظمة دولية، وهو تمرين رئيسي يهدف إلى تعزيز الجاهزية والتنسيق الدوليين في التعامل مع الطوارئ النووية والإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دولة الإمارات تسهم كذلك في المؤتمرات الدولية وجهود تطوير معايير الأمان النووي والإرشادات المتعلقة بالأمن النووي، بما يدعم ترسيخ أعلى مستويات السلامة والأمن على المستوى العالمي مؤكدة أن نتائج البعثة تعكس أهمية الاستعداد المسبق والتنسيق الفاعل بين مشغلي المنشآت النووية والجهات الرقابية، ودورهما في ضمان الاستجابة الفعالة للطوارئ.</div></p>

"الطاقة الذرية" تشيد بمستوى جاهزية الإمارات للتعامل مع حالات الطوارئ النووية

<p class='article-text'>أشاد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقدرات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك خلال بعثة استشارية إلى محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، والتي استمرت من 12 إلى 20 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>وتأتي البعثة في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز الأمان والأمن النوويين ومنظومة الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ، وفي أعقاب زيارة رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية، إلى الدولة في يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وكان غروسي قد أكد خلال زيارته أهمية حماية المنشآت النووية في جميع الأوقات، وفقاً للمبادئ والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة، كما أشاد بسرعة استجابة دولة الإمارات للحادث الذي وقع في 17 مايو 2026، وتمثل في اندلاع حريق في مولد كهربائي يقع خارج السياج الداخلي لمحطة براكة نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة، وبالإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على سلامة المحطة طوال الفترة.</p><p class='article-text'>واستعرضت البعثة، التي جاءت بناءً على طلب حكومة دولة الإمارات، ترتيبات الأمان في محطة براكة، وقدرات منظومة الجاهزية والاستجابة لحالات الطورائ، والدروس المستفادة من الحادث.</p><p class='article-text'>كما أطلع أعضاء البعثة الدولية على جهود الدولة في الاستجابة في ضوء الركائز السبع الأساسية للأمان والأمن النوويين، التي وضعتها الوكالة واسترشدت بها دولة الإمارات للحفاظ على أمن وأمان المحطة.</p><p class='article-text'>وشملت أعمال البعثة زيارة ميدانية إلى محطة براكة، وعقد مناقشات مع ممثلين وخبراء فنيين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشركة الإمارات للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وسلّط فريق البعثة الضوء على عدد من الممارسات الجيدة، من بينها تبنّي دولة الإمارات الركائز السبع الأساسية للأمان والأمن النوويين، وفعالية الاستجابة والإجراءات الرقابية في أعقاب الحادث.</p><p class='article-text'>كما أشادت البعثة بالجهود المستمرة للاستفادة من الدروس المستخلصة في تعزيز أمان التشغيل، ورفع جاهزية الكوادر، وتعزيز قدرة البنية التحتية على مواجهة الظروف الطارئة.</p><p class='article-text'>وحددت البعثة كذلك دروساً مستفادة وقدمت توصيات لتعزيز الترتيبات القائمة ودعم التحسين المستمر في دولة الإمارات وقطاع الطاقة النووية عالمياً.</p><p class='article-text'>وشملت التوصيات تعزيز ترتيبات الجاهزية والاستجابة للطوارئ، وتعزيز قدرة البنية التحتية الحيوية على مواصلة العمل في الظروف الطارئة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تكامل تدابير الأمان والأمن النوويين.</p><p class='article-text'>وتمتلك دولة الإمارات إطاراً وطنياً فعّالاً ومتكاملاً للتأهب والاستجابة للطوارئ النووية أو الإشعاعية، طوّرته على مدى سنوات، ويرتكز على بناء القدرات المتخصصة، وإجراء التدريبات والتمارين الدورية، والتنسيق الوثيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين.</p><p class='article-text'>وفي إطار التزامها بتعزيز الجاهزية للطوارئ والتعاون الدولي، استضافت دولة الإمارات في عام 2021 تمرين «كونفكس-3» التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو أحد أكبر التمارين الدولية للطوارئ النووية، بمشاركة أكثر من 75 دولة و12 منظمة دولية.</p>

" الدولية للطاقة الذرية" تشيد بقدرات الإمارات في الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ

<p class='article-text'>دبي – البيان<br>استعرضت هيئة الصحة في دبي ثلاثة مسارات رئيسية لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لأصحاب الهمم، وتيسير وصولهم إلى الرعاية الصحية، من خلال معايير صحية متخصصة، ومبادرة رقابية وتوعوية، وتقرير طبي موحد يسهم في توحيد إجراءات التقييم وتبسيط الحصول على الخدمات.<br>جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، الذي انطلق اليوم في دبي، حيث تسلط الضوء على ثلاث مبادرات رئيسية تدعم تطوير الخدمات الصحية الموجهة لأصحاب الهمم، تشمل «المعايير الصحية لأصحاب الهمم»، ومبادرة «ساندهم»، و«التقرير الطبي الموحد».<br>معايير للرعاية<br>وتستعرض الهيئة «المعايير الصحية لأصحاب الهمم»، وهي وثيقة تنظيمية تشكل مرجعاً لامتثال المنشآت الصحية المرخصة من الهيئة وتطبيق المبادرات الطبية الخاصة بأصحاب الهمم. وتهدف هذه المعايير إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامتها، من خلال منظومة لا تقتصر على تهيئة المباني والمرافق، بل تشمل أيضاً القيادة وتخطيط الخدمات، وآليات التواصل، وتقييم المرضى ورعايتهم، وحماية البيانات، والاستعداد للطوارئ والاستجابة لها.<br>وتستهدف المعايير المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين، بما يسهم في تحسين تجربة المرضى وأسرهم، وتعزيز قدرة المنشآت على الاستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم.<br>رقابة وتوعية<br>كما تسلط الهيئة الضوء على مبادرة «ساندهم»، التي تهدف إلى تعزيز التزام المنشآت الصحية بالمتطلبات الخاصة بأصحاب الهمم، بما في ذلك الاشتراطات ذات الصلة الواردة في كود دبي للبيئة المؤهلة والسياسات الصحية المعتمدة.<br>وتتضمن المبادرة تنفيذ حملات تفتيش ميدانية على المنشآت الصحية للتحقق من جاهزية المرافق والخدمات، وتوفير سهولة الوصول والأولوية والمسار السريع لأصحاب الهمم، إلى جانب التأكد من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعتمدة. وتسهم المبادرة في تعزيز جاهزية المنشآت الصحية، وتوفير بيئة أكثر أماناً وسهولة في الوصول، وترسيخ مراعاة حقوق أصحاب الهمم واحتياجاتهم الصحية.<br>تقييم موحد<br>وفي إطار جهودها لتوحيد إجراءات التقييم الطبي، تعرض الهيئة «التقرير الطبي الموحد»، الذي يشكل مرجعاً لعمليات التشخيص والتصنيف وتقييم الأثر الوظيفي للحالات. ويهدف التقرير إلى توحيد المصطلحات والتقارير الطبية، وتعزيز دقة التقييمات واتساقها، والحد من التباين في تصنيف الحالات.<br>ويرتبط التقرير عبر نظام «نابض» بالأنظمة الحكومية المعنية، بدءاً من تقييم الحالة في المنشأة الصحية المعتمدة، وصولاً إلى الحصول على الخدمات المرتبطة بها. ويسهم ذلك في تسريع الإجراءات وتبسيطها، وتيسير وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات المطلوبة، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.<br>وقالت أسماء الشريف، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، إن مشاركة الهيئة في المعرض تأتي انطلاقاً من التزامها بدعم أصحاب الهمم وتمكينهم من الحصول على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة، وفق أفضل الممارسات العالمية.<br>وأكدت أن توفير الرعاية الصحية الشاملة لا يقتصر على تطوير البنية التحتية والخدمات، بل يمتد إلى بناء منظومة صحية متكاملة تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتضمن سهولة وصولهم إلى الخدمات بكفاءة وكرامة واستقلالية.<br>وأضافت أن المبادرات التي تستعرضها الهيئة خلال المعرض تعكس جهودها المتواصلة لترسيخ مفهوم الرعاية الصحية الدامجة، وتعزيز جاهزية المنشآت الصحية، ورفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير المعتمدة، إلى جانب توحيد إجراءات التقييم والتقارير الطبية، بما يسهم في تسهيل رحلة المتعاملين وتسريع حصولهم على الخدمات.</p>

معايير صحية ومبادرة «ساندهم» وتقرير طبي موحد لتسهيل الوصول إلى الرعاية

«صحة دبي» تستعرض 3 مبادرات لتعزيز الخدمات الصحية لأصحاب الهمم

<p class='article-text'>أعلن وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكغينتي في وقت متأخر أمس السبت سقوط قتلى وجرحى إثر حادث في قاعدة عسكرية في غرب كندا.</p><p class='article-text'>وتابع ماكغينتي: "يؤسفني أن أعلن عن وقوع وفيات وإصابات إثر حادث في القاعدة".</p><p class='article-text'>لم يقدم ماكغينتي أرقاما بشأن الضحايا أو تفاصيل حول أسباب الحادث، مشيرا إلى مشاركة الشرطة الراكبة الكندية الملكية في التحقيقات، ووصف الوضع بأنه "نشط وحساس للغاية".</p><p class='article-text'>وأضاف أن القوات المسلحة الكندية تنسق جهود الاستجابة للطوارئ بالتعاون مع السلطات الاتحادية والإقليمية والمحلية، في حين تقدم البلدات المجاورة لـ 'وينرايت' الدعم اللازم للمستشفيات وفرق الإطفاء.</p><p class='article-text'>وقالت بلدية وينرايت إن الحريق تجاوز سياج القاعدة في وقت سابق من يوم السبت وكان ينتشر بسرعة بسبب الرياح القوية. وتكافح فرق الإطفاء من عدة مناطق للسيطرة على النيران، مؤكدة عدم صدور أي أوامر إخلاء للسكان حتى الآن.</p><p class='article-text'>وكتب رئيس الوزراء مارك كارني في وقت سابق في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "قلوبنا مع جميع النساء والرجال الشجعان المتضررين".</p><p class='article-text'>ووصفت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث الحريق بأنه "كبير ومأساوي"، وقالت إنه ألحق ضررا بالعديد من الأفراد العسكريين.</p><p class='article-text'>وتعد قاعدة القوات الكندية وينرايت، الواقعة على بعد نحو 180 كيلومترا جنوب شرق إدمونتون، واحدة من أكثر قواعد التدريب العسكري ازدحاما في كندا، حيث يتدرب الجنود على العمليات القتالية. وتحتضن القاعدة مركز تدريب المناورة الكندي للمحاكاة الواقعية للمعارك، إلى جانب مركز تدريب الفرقة الكندية الثالثة.</p><p class='article-text'>وقال ماكغينتي إن السلطات لا تزال تعمل على تحديد ما حدث وتتوقع تقديم المزيد من المعلومات.</p>

كندا.. سقوط قتلى في قاعدة عسكرية إثر "حادث"

<p class='article-text'><br><br data-empty="true">حصد العميد خبير أحمد كميدش بن علوبة، مدير الإدارة العامة للمراكز في الدفاع المدني دبي، «جائزة القيادة المتميزة والتفاني في أداء الواجب»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر قادة الإطفاء والسلامة 2026 في دبي، تقديراً لجهوده المتميزة وإسهاماته في مجال الإطفاء والسلامة.<br data-empty="true">ويأتي هذا الفوز تقديراً لدوره القيادي وجهوده في تطوير منظومة العمل، وتعزيز كفاءة الأداء الميداني، والارتقاء بمستويات الجاهزية والاستجابة للحوادث، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وترسيخ أعلى معايير الأمن والسلامة.<br data-empty="true">ويجمع مؤتمر قادة الإطفاء والسلامة نخبة من القيادات والخبراء والمختصين في قطاع الإطفاء والسلامة، بهدف تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات والتجارب المهنية، ومناقشة سبل تطوير القدرات وتعزيز كفاءة الاستجابة للطوارئ.<br data-empty="true">ويعكس هذا الإنجاز التزام القيادة العامة للدفاع المدني بدبي بترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتقدير الكفاءات القيادية التي تقدم نماذج مشرفة في التفاني والإخلاص في أداء الواجب، بما يدعم مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة الحماية المدنية ويعزز أمن وسلامة المجتمع.</p>

«القيادة المتميزة» للدفاع المدني في دبي

<p class='article-text'><br>اطلعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على مقومات السكن اللائق من منظور حقوقي، خلال زيارة ميدانية قام بها وفد برئاسة الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة، إلى مدينة الراحة العمالية بمنطقة المفرق في أبوظبي، وذلك اتساقاً مع المساهمة المكتوبة التي قدمتها الهيئة مؤخراً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق.<br>جرى خلال الزيارة التعرف إلى مستوى الخدمات المقدمة للقاطنين، وتقييم معايير السكن والسلامة العامة والرعاية الصحية وسلامة الغذاء، إضافة إلى الوقوف على جاهزية منظومة الاستجابة للطوارئ، بما يعزز جودة الحياة وصون كرامة العمال وضمان تمتعهم بحقهم في السكن الملائم.<br>ضم الوفد ممثلين عن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، إلى جانب الفريق الفني المختص في الهيئة.<br>وشملت الجولة الميدانية تفقد مرافق المدينة السكنية للوقوف على واقع الخدمات واشتراطات السلامة، ومستوى توافر متطلبات الرعاية الصحية والغذائية، فضلاً عن ترتيبات الاستعداد للطوارئ، بما يُسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سلامة البيئة السكنية.<br>وأكد الدكتور سالم سهيل النيادي أن ضمان الحق في السكن اللائق يُعد ركيزة جوهرية لحفظ الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة الاجتماعية التي تكفلها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن الهيئة تضع متابعة المنظومة العمالية في صدارة أولوياتها الميدانية لتكريس أفضل الممارسات التي تجعل من بيئة العمل والسكن في دولة الإمارات نموذجاً حقوقياً وحضارياً مستداماً.<br>وأوضح أن المشاركة الفاعلة للقطاعات الرقابية والصحية والأمنية تعكس الإرادة الوطنية الجامعة للارتقاء المستمر بالخدمات الموجهة لفئة العمال، مثمناً التعاون المثمر من قِبل إدارة «مدينة الراحة العمالية» والجهات المشاركة لتطبيق أعلى معايير الجودة والاستجابة لاحتياجات العمال، بما ينعكس إيجاباً على استقرارهم ودورهم الفاعل في مسيرة التنمية.</p>

«الوطنية لحقوق الإنسان» تطلع على معايير سكن ورعاية العمال بمدينة الراحة

<p class='article-text'>سعيد الطاير: تبنّي نمط صحي والتعريف بدور التقنيات المتقدمة <br>مروان بن غليطة: اتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتوفير بيئة آمنة<br>دبي- البيان<br>بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، من 20 إلى 22 أكتوبر 2026، في مركز دبي التجاري العالمي.<br>وتشهد «منطقة الصحة والسلامة» في «ويتيكس» 2026 مجموعة من الفعاليات والتحديات الطلابية والمسابقات والجلسات المتخصصة وورش العمل التفاعلية، للتعريف بدور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الصحة والسلامة والمرونة في بيئة العمل. وتستقطب المنطقة جهات حكومية رائدة في هذا المجال، وكبرى الجامعات في دولة الإمارات، إلى جانب خبراء ومتخصصين من جميع أنحاء العالم، لاستعراض أبرز الحلول والتقنيات التي تضمن صحة وعافية جميع أفراد المجتمع، وأعلى درجات جودة الحياة، ورفاهية وسلامة الموظفين، وفق أعلى المعايير العالمية. <br>وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): «تعتبر منطقة الصحة والسلامة في ويتيكس، ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في جعل الإنسان محور التنمية المستدامة، وجوهر استراتيجياتنا، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومنها الهدف 3 «الصحة الجيدة والرفاه»، تركز المنطقة على تمكين الأفراد والمؤسسات من تبنّي نمط صحي، والتعريف بدور التقنيات المتقدمة، ومنها الذكاء الاصطناعي، في توفير بيئة أكثر إيجابية وسعادة في العمل والمنزل».<br>منظومة متقدمة<br>وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي: «تعكس مشاركتنا في منطقة الصحة والسلامة ضمن معرض «ويتيكس»، التزام بلدية دبي بمواصلة تطوير منظومة متقدمة ومستدامة للصحة والسلامة، تضع الإنسان في صميم أولوياتها. وتعتمد هذه المنظومة على توظيف أحدث التقنيات الذكية والحلول المبتكرة لتعزيز معايير الصحة والسلامة، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة والتفتيش، بما في ذلك استخدام الأجهزة والمعدات الحديثة أثناء تنفيذ الزيارات التفتيشية على المنشآت والمباني. كما تدعم المنظومة تبنّي أفضل الممارسات والمعايير العالمية، لتوفير بيئة آمنة وصحية، تعزز صحة أفراد المجتمع وجودة حياتهم. وتُمثل هذه المشاركة فرصة مميزة لتعزيز التواصل والتعاون وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التوجهات والممارسات في مجال الصحة والسلامة، إلى جانب إبراز دور الابتكار والتكنولوجيا في تطوير الحلول الوقائية، ورفع كفاءة الأنظمة الرقابية، ودعم اتخاذ القرارات الاستباقية القائمة على البيانات، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دبي مدينة أكثر صحةً وأماناً واستدامةً، وأكثر جاذبية للعيش والعمل».<br>وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي القائد العام للدفاع المدني بدبي: «تمثل مشاركتنا في منطقة الصحة والسلامة، امتداداً لالتزامنا بتعزيز مفاهيم الوقاية والسلامة وجودة الحياة، وترسيخ بيئات عمل ومجتمعات أكثر أماناً واستدامة، ونؤمن بأن توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إلى جانب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات، يسهم في تطوير منظومة استباقية تعزز الجاهزية».<br>الاستجابة للطوارئ<br>وقال مشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «تجسد مشاركتنا رؤيتنا نحو منظومة إسعافية استباقية وموثوقة لإنقاذ الحياة، وتوجهنا الاستراتيجي في جعل المجتمع شريكاً فاعلاً في منظومة الاستجابة للطوارئ، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في الإنسان لا يقتصر على صحته وسلامته، بل يشمل تمكينه بالمعرفة والمهارات التي تعزز قدرته على حماية نفسه ومن حوله، والتصرف الصحيح في اللحظات الحرجة. ونسعى إلى ترسيخ الإسعافات الأولية، باعتبارها مهارة حياتية وثقافة مجتمعية، وتحويل الوعي الإسعافي إلى معرفة قابلة للتطبيق في المنزل ومكان العمل والأماكن العامة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وجاهزية ومرونة في مواجهة الحالات الطارئة. <br>وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي: «يسعدنا المشاركة في الفعاليات والابتكارات الطلابية والمسابقات والجلسات المتخصصة، وورش العمل ومؤتمر الصحة والسلامة في «منطقة الصحة والسلامة»، التي تقام ضمن معرض «ويتيكس»، والتي تسهم في رفع مستوى الوعي حول معايير الصحة والسلامة، وتستعرض أبرز الحلول والتقنيات التي تضمن صحة وعافية جميع أفراد المجتمع، وأعلى درجات جودة الحياة».<br>وأضاف البروفيسور غسان عواد مدير جامعة أبوظبي المشاركة في منطقة الصحة والسلامة: مع استمرار التطور التكنولوجي وتأثيره في مختلف جوانب حياتنا وأساليب عملنا، تؤدي الجامعات دوراً محورياً في تطوير البحث العلمي، وابتكار الحلول، وإعداد الأجيال القادمة لمواجهة التحديات الناشئة.<br>بدوره، قال البروفيسور كريم شلي رئيس الجامعة الكندية دبي: «تفخر الجامعة الكندية دبي بالمشاركة في منطقة الصحة والسلامة ضمن معرض «ويتيكس»، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام قائم على الابتكار، ويضع في مقدّم أولوياته رفاه الإنسان، والرعاية البيئية، والقدرة على الصمود على المدى الطويل. <br>وأشارت الدكتورة رانية دغيم رئيسة قسم العلوم البيئية والاستدامة في كلية العلوم الطبيعية والصحية بجامعة زايد، إلى أن المشاركة في معرض «ويتيكس» 2026، التزام كلية العلوم الطبيعية والصحية بتعزيز البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في مواجهة التحديات الواقعية.</p>

ورش تفاعلية للتعريف بدور الذكاء الاصطناعي

«ويتيكس» يبحث الحلول والتقنيات لتعزيز سلامة بيئة العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، اجتماع اللجنة الذي عُقد في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة ضمن خطة عمل اللجنة لعام 2026، والاطلاع على نتائج الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز حقوق أصحاب الهمم واستقلاليتهم، وتطوير الخدمات الدامجة التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتوسيع مشاركتهم في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في عدد من المحاور ذات الأولوية، شملت المنافع والخدمات الاجتماعية، والنقل الدامج، وسهولة الوصول إلى المرافق والمباني، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق أصحاب الهمم، تقوم على تكامل الجهود الحكومية وتوفير خدمات وفرص تعزز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "نحرص على أن تنعكس المبادرات والسياسات الحكومية بصورة ملموسة على حياة أصحاب الهمم وأسرهم، من خلال تطوير خدمات دامجة تستجيب لاحتياجاتهم، وتضمن سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، وتتيح لهم المشاركة في المجتمع بثقة واستقلالية. ويظل تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وقياس أثر المبادرات أساساً لتحقيق نتائج مستدامة تعزز مكانة دبي مدينةً صديقة للجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود هيئة الطرق والمواصلات لتعزيز سهولة التنقل واستقلالية أصحاب الهمم، والتي تشمل أكثر من 1,290 حافلة مؤهلة، وأكثر من 14 ألف مركبة أجرة، منها 27 مركبة مجهزة لمستخدمي الكراسي المتحركة، و2,782 موقفاً مخصصاً، إلى جانب تهيئة 100% من مباني الهيئة وفق متطلبات كود دبي، وتوفير أكثر من 5,000 متر طولي من المسارات الأرضية لذوي الإعاقة البصرية، فضلاً عن المنحدرات الكهربائية والأوتوماتيكية، وأنظمة الإعلان الصوتية والبصرية، وأزرار طلب المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح من معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حول التسهيلات المقدمة لأصحاب الهمم، والتي تشمل الإعفاء الكامل من رسوم المواقف والمواصلات العامة وإصدار بطاقات سالك وتسجيل المركبات وتجديدها، وإعفاءً بنسبة 50% من رسوم إصدار رخص القيادة وأجور التنقل في مركبات الأجرة المخصصة لأصحاب الهمم. كما تتيح خدمة الفحص الفني المتنقل «عابر» لكبار المواطنين وأصحاب الهمم فحص مركباتهم في منازلهم أو المواقع التي يختارونها، عبر 14 وحدة متنقلة، مع استهداف زيادة العدد إلى 30 وحدة بنهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة مركبات التدخل السريع المخصصة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار والطوارئ، والمجهزة بأربع مضخات بطاقة إجمالية تبلغ 60 ألف لتر في الدقيقة، تعادل قدرة 10 مضخات تقليدية أو 25 صهريجاً لسحب المياه، وتعمل في مياه يصل عمقها إلى 1.8 متر. كما اطّلع سموه على طائرات من دون طيار مزودة بكاميرات حرارية لدعم الرصد والتقييم الميداني، وتعزيز الاستجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور النقل الدامج، تواصل هيئة الطرق والمواصلات تطوير مرافق النقل العام لتوفير بيئة تراعي الاحتياجات الحسية لمختلف فئات المجتمع. وفي هذا الإطار، أنشأت الهيئة غرفتين حسيتين في محطتي السطوة وعود ميثاء للحافلات، حصلتا على شهادات من مركز دبي للتوحد، وسجلتا نسب رضا بلغت 91% و86% على التوالي خلال عامي 2025 و2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز عدد الرحلات عبر المحطتين 10 آلاف رحلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إضافة إلى 5,802 رحلة خلال النصف الأول من عام 2026. كما ارتفع عدد مستخدمي مترو دبي من أصحاب الهمم بنسبة 77.5% خلال الفترة 2023–2026، ليصل إلى 12,981 مستخدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلعت اللجنة على جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي لتطوير منظومة المنافع المالية والخدمات الاجتماعية المقدمة لأصحاب الهمم، حيث تجاوز الإنفاق على المنافع المالية 101 مليون درهم حتى أغسطس 2026، مقارنة بنحو 118 مليون درهم خلال عام 2025، و75.4 مليون درهم خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد من هذه المنافع أكثر من 3,500 شخص، وشملت خدمات الرعاية ومعلمي الظل، والتعليم والتأهيل، والأجهزة والتقنيات المساعدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتعزيز فرص أصحاب الهمم في التعليم والتأهيل وممارسة حياتهم باستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثت اللجنة تطوير آليات الاستحقاق وتوحيد تصنيف الحالات والتحقق من بياناتها، بما يسهم في توجيه الدعم وفق الاحتياجات الفعلية وتعزيز كفاءة الإنفاق واستدامة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تطوير منظومة الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم يرتكز على فهم احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، وتوفير خدمات ومنافع تستجيب لها بصورة أكثر كفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نعمل على تطوير منظومة متكاملة من المنافع والخدمات الاجتماعية تضع احتياجات أصحاب الهمم وأسرهم في مقدمة الأولويات، وتساعدهم على تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية. ونركز على وصول الدعم إلى مستحقيه، وتطوير الخدمات بما يراعي خصوصية كل حالة، ويخفف الأعباء عن الأسر، ويعزز فرص أصحاب الهمم في التعليم والتأهيل والمشاركة المجتمعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات تجاوز عدد الرحلات عبر المحطتين 10 آلاف رحلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إضافة إلى 5,802 رحلة في النصف الأول من عام 2026. كما سجل عدد مستخدمي مترو دبي من أصحاب الهمم نمواً بنسبة 77.5% خلال الفترة 2023–2026، بإجمالي 12,981 مستخدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت بلدية دبي جهود تطوير بيئة عمرانية تراعي احتياجات أصحاب الهمم وتعزز سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، حيث شملت النتائج تخصيص أراضٍ سكنية لـ121 مواطناً من أصحاب الهمم خلال عام 2026، وحصول 152 منشأة على شهادة "وصول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الجهود تدريب ممثلين عن 726 جهة على متطلبات المباني الدامجة، واستفادة 75 شخصاً من الخدمات المنزلية عبر "مركبة السعادة"، بما يعزز دمج معايير سهولة الوصول في تخطيط المرافق وتصميمها وتطوير الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور تطوير الخدمات الحكومية، استعرضت اللجنة مقترح مبادرة "الوصول الرقمي للصم وضعاف السمع"، تحت شعار "حكومة تتواصل بلغة يفهمها الجميع"، لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الرسائل والتعليمات الحكومية إلى محتوى مرئي بلغة الإشارة، بما يسهّل وصول أصحاب الإعاقة السمعية إلى المعلومات والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلعت اللجنة على نتائج مبادرة "دبي تتواصل بلغة الإشارة"، التي شملت 15 مبادرة، وخمس ورش وبرامج حضورية، وأربعة دروس افتراضية، إلى جانب تسجيل 2,131 عملية تنزيل لتطبيق "سند"، وضم 35 مترجماً للغة الإشارة إلى قاعدة البيانات الوطنية، وتنفيذ ثلاث حملات مجتمعية وإعداد دليل للمصطلحات القانونية بلغة الإشارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مبادرة "دبي تتواصل بلغة الإشارة " نحو 23 مليون تفاعل ووصول مجتمعي، بما يعزز الوعي بالتواصل الدامج ويدعم ترسيخ الشمول في الوصول إلى المعلومات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توحيد الجهود الحكومية وتعزيز تكامل الأدوار، تتم متابعة مستوى إنجاز المبادرات وقياس أثرها من خلال منصة ذكية تغطي ستة محاور استراتيجية، تشمل التعليم الدامج، وسهولة الوصول، والنقل، والتمكين المجتمعي، والصحة الدامجة، والتوظيف الدامج، وتضم 33 مبادرة يجري تنفيذها والإشراف عليها بالتنسيق بين تسع جهات حكومية، هي مجلس دبي الرياضي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودبي الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن خطة عام 2026، بما يسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم، وتعزيز استدامة الخدمات الدامجة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم جهودها لتطوير منظومة متكاملة تعزز حماية الحقوق وتكافؤ الفرص والمشاركة المجتمعية، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وترسيخاً لمكانة دبي نموذجاً رائداً في الدمج وجودة الحياة.</div></p>

منصور بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم

<p class='article-text'>99.8 % السعادة الوظيفية و100 % التحفيز <br><br>تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة للعمليات، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، واطلع على أبرز المؤشرات والنتائج والمشاريع التطويرية والأنظمة الذكية المستخدمة في إدارة العمليات، واستراتيجية الإدارة العامة للعمليات 2033، الهادفة إلى تعزيز سرعة الاستجابة والجاهزية والمرونة التشغيلية.<br>رافق معاليه اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، والعميد مصبح الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات، وعدد من كبار الضباط.<br>واطلع معاليه على مؤشرات الأداء، ونتائج الخطط والمبادرات التطويرية، وآليات استقبال البلاغات وتقييمها وتصنيفها، وتوجيه الموارد والفرق المختصة، إلى جانب إجراءات استمرارية الأعمال، والتنسيق بين غرف العمليات والدوريات والفرق الميدانية والجهات المعنية، بما يعزز كفاءة الاستجابة، وسرعة التعامل مع الأحداث.<br>وأكد أهمية الاستعداد المسبق والجاهزية المستمرة ودقة المعلومات، واختبار الإجراءات بصورة دورية، وتطوير السيناريوهات والحلول التي تضمن التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف الظروف والمتغيرات.<br>الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية<br>وشاهد معاليه عرضاً حول توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في دعم العمليات الأمنية، وتسريع الإجراءات والاستفادة من البيانات، بما يعزز دقة اتخاذ القرار، ويدعم العنصر البشري، وشدد على مواصلة تطوير الحلول الذكية وتوظيفها بما يحقق قيمة مضافة للعمل الأمني، ويرفع كفاءة الأداء،<br>كما اطلع على استراتيجية الإدارة العامة للعمليات 2033، التي ترتكز على أربعة محاور هي: الاستجابة السريعة للطوارئ، والجاهزية والمرونة المؤسسية، والدعم التقني والتكنولوجيا الذكية، والاتصال المستدام. وأكد ضرورة ترجمة مستهدفاتها إلى مبادرات ومشاريع نوعية ذات أثر ملموس، تعزز استدامة الأداء والقدرة على استشراف التحديات والاستعداد لها.<br>السعادة الوظيفية <br>واطلع معاليه على مؤشرات الموارد البشرية وبيئة العمل، التي أظهرت بلوغ السعادة الوظيفية الداخلية 99.8 %، والتحفيز 100 %، وأكد أن العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية في نجاح العمل الشرطي، وأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتها وتحفيزها ينعكس على جودة الأداء والجاهزية التشغيلية.<br>وأشاد بجهود العاملين في الإدارة، وحثهم على مواصلة التطوير والابتكار وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، وتبادل الخبرات وتطوير التدريب، والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.<br>وفي ختام الزيارة تجول معاليه في مرافق الإدارة، واطلع على التجهيزات والأنظمة وآليات التنسيق بين الوحدات والفرق، كما كرم عدداً من الموظفين المتميزين، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير العمل، وعدداً من المتقاعدين، تثميناً لعطائهم وجهودهم خلال سنوات خدمتهم في شرطة دبي والمجتمع.</p>

عبدا الله المري: الجاهزية وسرعة الاستجابة ركيزتان لكفاءة العمليات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية ترجمة استراتيجية الإدارة العامة للعمليات 2033، إلى مبادرات ومشاريع نوعية ذات أثر ملموس، وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في العمليات الشرطية، بما يرفع كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة للبلاغات والأحداث، ويدعم جاهزية المنظومة الأمنية للتعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اطلاع معاليه على استراتيجية الإدارة العامة للعمليات 2033، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل الاستجابة السريعة للطوارئ، والجاهزية والمرونة المؤسسية، والدعم التقني والتكنولوجيا الذكية، والاتصال المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية تكامل محاور الاستراتيجية في بناء منظومة تشغيلية تتمتع بدرجة عالية من المرونة والجاهزية، واستشراف المستقبل والاستعداد للمتغيرات والتحديات المحتملة، وتطوير السيناريوهات والحلول التي تضمن استدامة الأداء وكفاءته في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة مواصلة تبني التقنيات المتقدمة وتطوير الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها بالشكل الأمثل في العمليات المختلفة، بما يحقق قيمة مضافة للعمل الأمني، ويرفع كفاءة الأداء، ويعزز سرعة الاستجابة ودقة التعامل مع مختلف البلاغات والأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن كفاءة إدارة الأحداث ترتبط بالاستعداد المسبق والجاهزية المستمرة وسرعة تدفق المعلومات ودقتها، إلى جانب قدرة فرق العمل على التعامل المرن مع مختلف السيناريوهات، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تطوير الإجراءات واختبار جاهزيتها بصورة دورية، بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات والمتغيرات بكفاءة واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على أبرز مؤشرات الأداء والنتائج التي حققتها الإدارة العامة للعمليات، والمشاريع التطويرية والأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة المستخدمة في إدارة العمليات، إلى جانب الخطط والمبادرات الهادفة إلى رفع مستويات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف الأحداث والبلاغات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع إلى شرح حول آليات تلقي البلاغات والتعامل معها في الأوضاع الاعتيادية والاستثنائية، بدءاً من استقبال البلاغ وتقييمه وتصنيفه، مروراً بتوجيه الموارد والفرق المختصة، وصولاً إلى إدارة الحدث ومتابعته، فضلاً عن الإجراءات والخطط المتعلقة باستمرارية الأعمال والتنسيق بين غرف العمليات والدوريات والفرق الميدانية والجهات ذات العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد عرضاً حول الأنظمة والحلول المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات وتنفيذ المهام، ودورها في دعم العمل الأمني وتسريع الإجراءات والاستفادة من البيانات في تعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار، إلى جانب توجهات الإدارة لتوسيع نطاق استخدام التقنيات الحديثة وتطوير نماذج عمل أكثر استباقية ومرونة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على نتائج مؤشرات الموارد البشرية وبيئة العمل في الإدارة العامة للعمليات، حيث بلغت نسبة السعادة الوظيفية الداخلية 99.8%، فيما بلغت نسبة التحفيز 100%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في نجاح منظومة العمل الشرطي، وأن الاستثمار في الكفاءات وتطوير قدراتها وتحفيزها ينعكس بصورة مباشرة على جودة الأداء ومستوى الخدمات والجاهزية التشغيلية، مشيداً بما حققته الإدارة من مستويات مرتفعة في مؤشرات السعادة والتحفيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بجهود العاملين في الإدارة العامة للعمليات ودورهم في دعم المنظومة الأمنية والمحافظة على أمن وسلامة المجتمع، مؤكداً أن طبيعة عمل العمليات تتطلب أعلى درجات الجاهزية والدقة والسرعة والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى مواصلة تطوير القدرات والمهارات، وتعزيز التكامل بين مختلف الفرق والتخصصات، وترسيخ ثقافة الابتكار والتطوير المستمر، والعمل بصورة استباقية على دراسة التحديات والمتغيرات ووضع الحلول المناسبة لها، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات والمعارف وتطوير منظومة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه خلال الزيارة سعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، والعميد مصبح الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد محمد عبدالله المهيري، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون العمليات، والعميد المهندس عبدالله أحمد الملا، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الدعم التقني والاتصالات، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد محمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</div></p>

شرطة دبي تدعو لتحويل استراتيجية العمليات 2033 لمشاريع ملموسة

<h2>5 دقائق زمن الاستجابة لحوادث الحريق في الإمارات بحلول 2030</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني ملتقى متخصصاً، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، وعدد من أصحاب المعالي والقيادات والخبراء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهودها لتعزيز جاهزية المنظومة الوطنية للإسعاف والدفاع المدني، وتطوير قدراتها في إدارة الحوادث والطوارئ، وتسريع توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في حماية الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى استعراض الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق، الذي تم تطويره بمساهمات ومناقشات شارك فيها أكثر من 70 قائداً وخبيراً دولياً، ويقدم منهجية متكاملة لقياس الآثار المباشرة وغير المباشرة للحرائق، تتجاوز المؤشرات التقليدية المرتبطة بسرعة الاستجابة والسيطرة على الحوادث، لتشمل آثارها الممتدة على الإنسان والبيئة والاقتصاد والمنظومات الحيوية وثقة المجتمع، بما يدعم تطوير سياسات أكثر فاعلية للوقاية والاستجابة والتعافي.</div></p><h2>منظومة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير منظومة وطنية متكاملة للإسعاف والدفاع المدني، ترتكز على الجاهزية والاستباقية.</div></p><p class='article-text'>والاستثمار في الكفاءات البشرية والتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات العالمية، بما يعزز قدرتها على التعامل بكفاءة وفاعلية مع مختلف الحوادث والطوارئ، ويرسخ أعلى مستويات السلامة وحماية الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إن تطوير منظومات الاستجابة للطوارئ لم يعد يقتصر على سرعة التعامل مع الحوادث والسيطرة عليها، بل يتطلب فهماً شاملاً لآثارها وتداعياتها على الإنسان والمجتمع والاقتصاد والبيئة، وبناء قدرات استباقية، تسهم في الحد من المخاطر، وتعزيز استمرارية القطاعات الحيوية. </div></p><p class='article-text'>ويشكل الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق خطوة نوعية في هذا الاتجاه، من خلال توفير منهجية متكاملة لقياس آثار الحرائق، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتطوير سياسات أكثر كفاءة وفاعلية في الوقاية والاستجابة والتعافي».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يمثل الاستثمار في القيادات الوطنية وتبنّي الابتكار والذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والخبرات الدولية، ركائز أساسية في تطوير منظومة الإسعاف والدفاع المدني، ورفع كفاءة العمليات الميدانية، بما يواكب المتغيرات والتحديات المستقبلية».</p><h2>إطار عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق على أربعة أبعاد رئيسة، تشمل بصمة الأثر الاقتصادي، وبصمة الإنسان والبيئة، وبصمة المنظومات الحيوية، وبصمة الثقة والصورة العالمية، بما يوفر منهجية شاملة لرصد التداعيات المباشرة وغير المباشرة للحرائق، وقياس آثارها في الأفراد والمجتمعات والقطاعات الاقتصادية والخدمات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الإطار إلى تطوير مفهوم قياس آثار الحرائق، من التركيز على المؤشرات التشغيلية التقليدية، مثل زمن الاستجابة ومدة السيطرة على الحادث، إلى تقييم شامل للتداعيات طويلة المدى، بما فيها الخسائر الاقتصادية، والآثار الصحية والبيئية، وتأثير الحوادث في استمرارية الأعمال والخدمات الحيوية، وثقة المجتمع والصورة العالمية للمدن والدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، مدير عام الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أن دولة الإمارات تستهدف خفض زمن الاستجابة لحوادث الحريق إلى 5 دقائق بحلول عام 2030، مقارنة بالمعدل المحقق حالياً والبالغ 5.61 دقائق، والذي يتقدم على المعيار العالمي البالغ 8 دقائق.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن تحقيق المستهدف الجديد يمثل تحدياً كبيراً، إلا أن الدعم الحكومي المتواصل وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الميدانية يعززان قدرة أجهزة الدفاع المدني على تحقيقه وتجاوزه.</p><p class='article-text'>وأكد، خلال مشاركته في ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أن قطاع الدفاع المدني في دولة الإمارات يحظى بدعم ومتابعة مستمرين من القيادة الرشيدة، التي تولي مؤشرات الأداء الاستراتيجية أهمية خاصة.</p><p class='article-text'>وتحرص على توفير الإمكانات البشرية والمادية والتقنية والتدريبية اللازمة لتحقيق المستهدفات المرتبطة بحماية الأرواح والممتلكات ورفع مستويات السلامة العامة. وأوضح أن منظومة الدفاع المدني تعمل وفق 3 مؤشرات استراتيجية رئيسية تخضع للمتابعة والتقييم الحكومي المستمر، تشمل عدد الحرائق لكل 100 ألف نسمة، وعدد الإصابات الناجمة عن حوادث الحريق لكل 100 ألف نسمة، وعدد الوفيات الناتجة عن الحرائق لكل 100 ألف نسمة، إلى جانب مؤشر زمن الاستجابة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الاستراتيجية لا تقتصر على قياس الأداء، وإنما تشكل أساساً لتطوير الجاهزية، وتعزيز كفاءة العمليات.وقال، إن حكومة دولة الإمارات لا تكتفي بمتابعة هذه المؤشرات بل توفر في الوقت نفسه مختلف أشكال الدعم لتمكينها من تحقيق المستهدفات، بما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لقطاع الدفاع المدني ودوره في حماية المجتمع.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق باستقطاب الكفاءات الشابة، أكد المرزوقي أن قطاع الدفاع المدني أصبح أكثر جاذبية للشباب الإماراتي، في ظل التطور المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وما توفره الحكومة من أحدث الآليات والمعدات وبرامج التدريب المتخصصة، الأمر الذي أتاح للشباب فرصاً لاستثمار مهاراتهم وطاقاتهم وقدراتهم التقنية في خدمة الوطن وحماية المجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحاق الشباب بقطاع الدفاع المدني بات يرتبط بحافزين أساسيين، يتمثل الأول في الرغبة الإنسانية في حماية الأرواح والممتلكات وخدمة المجتمع، وهو هدف نبيل يسعى كثيرون إلى الإسهام في تحقيقه، فيما يتمثل الثاني في التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع، وربط العمل الميداني بأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجمع بين رسالة الدفاع المدني الإنسانية والتطور التقني أوجد مساراً مهنياً يستقطب الشباب المهتمين بالتكنولوجيا والابتكار، ويتيح لهم توظيف شغفهم ومهاراتهم في مجالات ترتبط بصورة مباشرة بسلامة المجتمع.</p>

بمشاركة أكثر من 70 قائداً وخبيراً دولياً

«الاتحادية للإسعاف» تستعرض الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلن اليوم في الإمارات، إطلاق الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق، الذي يهدف إلى تطوير منظومة دولية موحدة لقياس حوادث الحرائق وآثارها البشرية والاقتصادية، وتعزيز الاستفادة من البيانات والإحصاءات في وضع سياسات الوقاية ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ، بما يسهم في الحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، واللواء الدكتور جاسم محمد حسن المرزوقي، مدير عام الهيئة، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات الإطفاء والإنقاذ وإدارة الطوارئ والسلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الإطار العالمي إلى منهجية تجمع بين الإحصاءات الدولية المتعلقة بحوادث الحرائق والخسائر الناجمة عنها، ومجموعة من المؤشرات المقترحة لقياس الأداء والجاهزية والوقاية، بما يتيح للجهات المختصة بناء قاعدة معلومات موثوقة تساعد على تحديد المخاطر وتوجيه الموارد واتخاذ قرارات أكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات الواردة في التقرير المصاحب للإطار، والصادر عن القمة العالمية للسلامة في سبتمبر 2026، أن الإحصاءات المجمعة لعام 2024 شملت نحو 2.8 مليون حريق، أسفرت عن 16.9 ألف وفاة و46 ألف إصابة، استناداً إلى بيانات 40 دولة، تمثل مجتمعة نحو 1.5 مليار نسمة، إلى جانب بيانات 26 مدينة مشاركة في اللجنة الفنية الدولية للوقاية من الحرائق وإخمادها (CTIF).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن هذه الأرقام لا تمثل إجمالي الحرائق والخسائر على مستوى العالم، وإنما تعكس نطاق الدول والجهات المشاركة في تقديم البيانات، مشيراً إلى أهمية التمييز بين الإحصاءات الوطنية والمحلية، وتجنب تعميم النتائج على دول العالم من دون نماذج علمية موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الإطار العالمي 12 مؤشراً مقترحاً، إلى جانب قاموس موحد للبيانات وضوابط للمقارنة بين الجهات والدول، ومثال تطبيقي للحسابات، وخطة تمتد 90 يوماً لتأسيس منظومة القياس، ومسار تطوير لمدة عام، بما يدعم الانتقال التدريجي نحو اعتماد مؤشرات قابلة للمقارنة والتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الإطار على ضرورة عدم الاكتفاء بعدد الحرائق أو الوفيات والإصابات عند تقييم مستويات السلامة، إذ تتطلب القرارات الفعالة قراءة مترابطة لمعدلات الحوادث والخسائر والأضرار ومستويات الجاهزية التشغيلية، إلى جانب تحليل العوامل المرتبطة بوقوع الحرائق وفاعلية إجراءات الوقاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يولي أهمية خاصة للجوانب الاقتصادية والمالية، موضحاً أن الأضرار التي تلحق بالمنازل والمنشآت التجارية لا تعكس وحدها التكلفة الكاملة للحرائق، بل ينبغي احتساب النفقات الحكومية المرتبطة بالاستجابة والوقاية، وتكاليف المعدات والموارد البشرية، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية والتعويضات المرتبطة بالحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعو التقرير إلى بناء قواعد بيانات دقيقة وموثوقة قبل إجراء المقارنات بين الدول أو تحديد المستهدفات، مع الجمع بين مؤشرات النتائج وإجراءات الوقاية والجاهزية التشغيلية وجودة البيانات، وإخضاع النتائج للمراجعة المتخصصة قبل استخدامها في تحديد أسباب الحوادث أو تقييم الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إطلاق الإطار خطوة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل البيانات والخبرات المتعلقة بالحرائق، وتطوير أدوات تساعد الجهات المعنية على تحديد أولويات التدخل والاستثمار في إجراءات الوقاية، وصولاً إلى منظومة أكثر قدرة على قياس المخاطر والحد من الخسائر البشرية والاقتصادية.</div></p>

الإمارات... إطلاق الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق

<p class='article-text'>حددت الدكتورة لوري مور ميريل، المديرة السابقة للإدارة الأمريكية للإطفاء والمستشارة الاستراتيجية لسلامة الحرائق في معهد أبحاث السلامة من الحرائق التابع لمؤسسة UL، خمسة التزامات أساسية لضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في خدمات الإطفاء والدفاع المدني، في مقدمتها تحديد المشكلة قبل اختيار التقنية، وتوفير بيانات موثوقة، والتحقق من فاعلية الأنظمة في الظروف الميدانية، وإشراك المختصين في تطويرها، وقياس نتائجها الفعلية قبل التوسع في تطبيقها.</p><p class='article-text'>وأكدت، خلال كلمة ألقتها في ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أن نجاح الذكاء الاصطناعي لا يُقاس بعدد التقنيات المطورة، وإنما بقدرته على تحسين الوقاية من الحرائق، والتنبؤ بالمخاطر، ودعم قرارات قادة الحوادث خلال الدقائق العشر الأولى من الاستجابة، وتحديد المباني المعرضة للانهيار والمناطق التي تستدعي تدخلاً وقائياً مبكراً.</p><p class='article-text'>وتطرقت ميريل إلى اختيار القيادة العامة للدفاع المدني بدبي لقيادة مجموعة العمل العالمية المعنية بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن المؤتمر العالمي للإطفاء، مشيدة بالتجربة الإماراتية في تحويل التقنيات الذكية إلى تطبيقات تشغيلية تسهم في تعزيز الجاهزية والوقاية والاستجابة للحوادث.</p><p class='article-text'>وأعلنت أن دبي ستستضيف المؤتمر العالمي للإطفاء عام 2028، مؤكدة أن العامين المقبلين يمثلان فرصة لتعزيز التعاون الدولي في اختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير معايير موحدة للتحقق من كفاءتها وفاعليتها في بيئات العمل الحقيقية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً دولياً في الاستخدام المنهجي للذكاء الاصطناعي في قطاع الدفاع المدني، من خلال تحليل الحوادث السابقة والاستفادة من البيانات لمنع تكرارها، وإنشاء مختبر متخصص للذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن أجهزة الإطفاء حول العالم تتطلع إلى التجربة الإماراتية للاستفادة من تطبيقاتها العملية.</p><h2>600 تقنية جديدة</h2><p class='article-text'>وكشفت ميريل عن رصد أكثر من 600 تقنية جديدة في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية، يعتمد عدد كبير منها على الذكاء الاصطناعي، بينها نماذج للتنبؤ بانتشار الحرائق وانتقال الجمر المتطاير، محذرة من أن معظم هذه النماذج لم يخضع لاختبارات تحقق كافية في ظروف الإطفاء الحقيقية، فيما طُوّر بعضها دون مشاركة فعلية من أجهزة الإطفاء أو بالاعتماد على بيانات محدودة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الولايات المتحدة بدأت تشغيل النظام الوطني الجديد لمعلومات الاستجابة للطوارئ، بديلاً عن منظومة بيانات يعود تاريخها إلى 50 عاماً، بمشاركة أكثر من 30 ألف إدارة إطفاء، بهدف توفير بيانات عالية الجودة تدعم تحليل المخاطر وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للإطفاء، التي استضافتها لندن، شهدت مشاركة قيادات الإطفاء والدفاع المدني من نحو 70 دولة، وناقشت تحديات حرائق الغابات والبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة، والمخاطر المهنية التي تواجه رجال الإطفاء، وتأثير التغير المناخي، وحماية المواقع التراثية، وأوضاع فرق الإطفاء في مناطق النزاعات.</p><p class='article-text'>وشددت على أن التعاون الدولي وتبادل البيانات والخبرات يمثلان أساساً لتطوير حلول أكثر فاعلية، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة لدعم القرار البشري وتعزيز سلامة فرق الإطفاء، وليس مجرد سباق لتبني أحدث التقنيات.</p>

5 التزامات للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مكافحة الحرائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك لجنة نوبل التي ستعلن الجمعة اسم أو أسماء الفائزين بجائزة نوبل للسلام، أن خيارها سيكون محط تمحيص وتدقيق، لا سيما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي حلم كثيرا منذ عودته الى البيت الأبيض في العام 2025 بالحصول عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورُشّح 287 شخصا ومنظمة لجائزة نوبل للسلام هذه السنة، وتبقى أسماء المرشحين سرية لمدة 50 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن "شبح" ترامب سيخيّم على إعلان اسم الفائز الجمعة في أوسلو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّر ترامب مرارا عن خيبة أمله لعدم فوزه بجائزة نوبل للسلام حتى الآن، رغم خوضه حربا ضد إيران وتعبيره عن طموحات جاءت أحيانا على حساب حلفاء، كما بالنسبة الى غرينلاند، وهجماته على مؤسسات التعاون الدولي ووسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسع ترامب علنا هذه المرّة إلى الضغط من أجل نيل الجائزة، لكن هناك احتمال بأن يُفسّر اختيار اللجنة، أيا كان، على أنه انتقاد مباشر أو غير مباشر للرئيس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مدير معهد أبحاث السلام في أوسلو (بريو) هاكون ييرلو إن ترامب هو "الشبح الحاضر في الغرفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن لجنة نوبل لا بدّ أن تسأل نفسها "هل هناك احتمال أن يتسبّب منح هذه الجائزة بضرر بدلا من تحقيق الخير؟"، في ضوء ردود الفعل المحتملة من البيت الأبيض. لكن معهد نوبل يؤكد أنه لا يشعر بالقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أمين سرّ اللجنة كريستيان بيرغ هاربفيكن لوكالة فرانس برس "هناك دائما الكثير من الضغوط، وفي نهاية المطاف ربما تكون هناك أيضا محاولات لممارسة الضغط على اللجنة. لذا، نحن معتادون جدا على ذلك إلى حد ما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يعني ذلك أننا لا نناقش الأمر. بالطبع علينا مناقشته، لكن هذا لا يؤثر في النقاشات داخل الغرفة والقرارات التي تصدر عنها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- "عصر المفترسين" -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام الماضي، مُنحت الجائزة المرموقة لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، في خيار اعتُبر عموما مقبولا بالنسبة إلى ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت ماتشادو ميداليتها الذهبية لدونالد ترامب، معتبرة أنه يستحقها بعد القبض على الرئيس نيكولاس مادورو، لكنها لم تنجح في الحصول على دعمه السياسي في المقابل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعمد اللجنة هذا العام إلى اختيار فائز يحظى بتوافق واسع، مثل شخص أو منظمة تعمل في مجال حماية الأطفال أو المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأسماء المحتملة منظمة "أنقذوا الأطفال"، وميكولا كوليبا، الناشط الأوكراني في مجال حقوق الأطفال الذي يقود حملة لإعادة أطفال نُقلوا بصورة غير قانونية إلى روسيا من أوكرانيا، وهي قضية توليها زوجة ترامب ميلانيا اهتماما خاصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون "غرف الاستجابة للطوارئ" في السودان، وهي شبكة واسعة من المتطوعين الذين يخاطرون بحياتهم لمساعدة السكان في مواجهة الحرب والجوع، بين المرشحين المحتملين أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الخيارات المحتملة التي قد تثير استياء ترامب، المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، والبابا لاوون الرابع عشر، أو تسليط الضوء على حرية الصحافة بمنح الجائزة للجنة حماية الصحافيين، أو على العدالة الدولية باختيار هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مؤرخ جائزة نوبل أسلي سفين "نعيش في عصر المفترسين. لدينا ترامب وبوتين ونتانياهو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف "إنهم لا يريدون نظاما دوليا. يريدون قوى كبرى لكل منها مناطق نفوذ. والمحكمة الجنائية الدولية تقف في طريقهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، لا يزال السلام بعيد المنال في مناطق كثيرة من العالم، إذ سُجّل 65 نزاعا مسلحا شاركت فيه دولة واحدة على الأقل خلال 2025، وهو أعلى عدد منذ 1946، وفق معهد أبحاث السلام في أوسلو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول هاربفيكن "على المستوى العام، من الواضح أن العالم لا يسير في الاتجاه الصحيح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه يستدرك "في الوقت نفسه ، لا يوجد نقص في المبادرات الجيدة. ولا يوجد نقص في المنظمات أو الأفراد الذين يقومون بعمل حسن"، مضيفا "قد تكون جائزة للسلام أكثر أهمية من أي وقت مضى".</div></p>

"نوبل للسلام" تُعلن الجمعة وشبح ترامب يخيم على الجائزة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يعلن عن الفائز بجائزة نوبل للسلام يوم الجمعة  التاسع من أكتوبر  في معهد نوبل النرويجي بأوسلو، ويعلن اسمه رئيس اللجنة.</div></p><p class='article-text'><b>فيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة:</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* من هم ‌المرشحون؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك 287 مرشحا، بينهم ​208 أفراد و79 منظمة. ولا تعرف أسماؤهم لأن القائمة تظل سرية لمدة 50 عاما داخل خزانة في الطابق السفلي لمعهد نوبل النرويجي في أوسلو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يمكن لمن يختارون المرشحين، الذين يبلغ عددهم الآلاف حول العالم، الكشف عن الأسماء التي اقترحوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* هل رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهل يمكنه الفوز؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترامب، لكن لا توجد وسيلة للتحقق من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أنه إذا كان ترامب مرشحا بالفعل، فإن فرصه في الفوز ضعيفة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* ⁠من هم الأوفر حظا هذا العام؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين الأسماء المطروحة البابا ليو، والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، أو فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المرشحين المحتملين أيضا غرف الاستجابة للطوارئ، وهي شبكة سودانية تضم مجموعات محلية تقدم المساعدات خلال الحرب الأهلية، أو منظمة إنقاذ الطفل غير الحكومية لمساعدتها الأطفال المتضررين من الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الأسماء الأقل ‌احتمالية بالفوز محطة الفضاء الدولية، باعتبارها مثالا على ما يمكن للدول تحقيقه حتى عندما تكون على خلاف مع بعضها البعض. وتتعاون الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا في تشغيل المحطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* من يقرر الفائز؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعينهم البرلمان النرويجي. وغالبا ما يكون الأعضاء ‌من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة (بن إنترناشونال)، وهي مجموعة ‌تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضا أستاذا جامعيا بين أعضائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعا، ويعكس تعيينهم توازن ‌القوى في البرلمان النرويجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* من المؤهل للفوز؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة المختصرة: ‌من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص "الذي بذل أقصى جهد أو أفضله لتعزيز ​أواصر الإخاء بين الأمم وإلغاء الجيوش ‌النظامية أو تقليص أعدادها وإقامة مؤتمرات للسلام ​والترويج لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول كريستيان بيرج هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن ⁠الإجابة الأكثر تعقيدا هي أن الجائزة "يتعين وضعها في سياقها الحالي". ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لرويترز العام الماضي "سيلقون نظرة على العالم ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسية، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي ​نراها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "وقد تعني التطورات هنا أي ⁠شيء، من عملية سلام بعينها إلى ⁠نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* من يحق له الترشيح؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات والبرلمانات ورؤساء الدول الحاليين وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ والعلوم الاجتماعية والقانون والفلسفة ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل ⁠للسلام وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير . ويحق لأعضاء اللجنة أيضا تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير شباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* كيف تقرر اللجنة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة. وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريبا لمراجعة الترشيحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس آب أو سبتمبر أيلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق ‌في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجا على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر ​عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس وإسحق رابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدالية ذهبية وشهادة تقدير و12 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار) واهتمام عالمي فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* متى يكون الإعلان والحفل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعلن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر  في معهد نوبل النرويجي بأوسلو، ويعلن اسمه رئيس اللجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر ، ذكرى وفاة ​ألفريد نوبل.</div></p>

287 مرشحاً يتنافسون على نوبل للسلام

كيف يتحدد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

<p class='article-text'>تحول قطاع الفضاء في دولة الإمارات من مجرد ميدان للمهمات العلمية والاستكشاف، وساحة لإطلاق الأقمار الاصطناعية، إلى قطاع اقتصادي متكامل تتقاطع فيه البنية التحتية، والتصنيع، والبيانات، والذكاء الاصطناعي، والبحث والتطوير، والاستثمار، والشراكات الدولية، وتنمية المواهب.</p><p class='article-text'>وتكشف التطورات التي شهدها القطاع خلال عام 2026 عن انتقال لافت من مرحلة بناء القدرة الفضائية إلى مرحلة توسيع نطاق استخدامها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية وتقنية ومعرفية، مدفوعة برؤية وطنية ذات أبعاد إستراتيجية تستهدف مضاعفة عائدات اقتصاد الفضاء، ورفع القيمة المضافة للقطاع بنسبة 60%، ومضاعفة عدد الشركات الوطنية والناشئة، وزيادة الاستثمارات في الأصول ومرافق البنية التحتية، وتوسيع حضور الصادرات الفضائية الإماراتية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وجاءت الإستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031 التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس الماضي، لتضع الاقتصاد بصورة صريحة في صلب المرحلة المقبلة، مستهدفة أن تكون المنظومة الفضائية في الدولة الأكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، وتحقيق الريادة العالمية في الشراكات الفضائية والوصول إلى الأسواق، وتطوير بنية تحتية ومرافق فضائية بمعايير تنافسية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المستهدفات دلالتها من حجم المنظومة التي تم بناؤها بالفعل؛ إذ أظهرت نتائج الإستراتيجية السابقة تطوير 30 قمراً صناعياً، فيما تجاوز عدد المؤسسات العاملة في الاقتصاد الفضائي في الدولة 170 مؤسسة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، برزت «سبيس 42» نموذجاً لانتقال القيمة من القمر الاصطناعي إلى ما ينتجه من بيانات وخدمات، ففي يونيو دخلت الأقمار «فورسايت-3» و«فورسايت-4» و«فورسايت-5» مرحلة التشغيل الكامل، لتصبح الكوكبة مكونة من خمسة أقمار لرصد الأرض، توفر تحليلات جيومكانية عالية الدقة، واستُكملت عمليات التجميع والاختبار الأساسية في أبوظبي، فيما يدعم التعاون مع «آيس آي» نقل التكنولوجيا وتوطين سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وتصل دقة التصوير إلى 25 سنتيمتراً، بينما يحول مركز «GIQ» المدعوم بالذكاء الاصطناعي البيانات الأولية إلى معلومات داعمة للقرار خلال دقائق، مع إمكان تقليص زمن الاستجابة للطوارئ بنسبة تصل إلى 90% وخفض تكاليف الصيانة التنبؤية بنسبة تصل إلى 30%، وهنا تتسع معادلة الاقتصاد الفضائي حيث لا تتوقف القيمة عند تصنيع القمر أو إطلاقه، بل تمتد إلى البيانات وتحليلها وتحويلها إلى خدمة.</p><p class='article-text'>وفي مايو، شهدت الإمارات إطلاق برنامج التعاون الفضائي الدولي، بتخصيص مليار درهم لدعم التعاون الدولي في البحث والتطوير الفضائي.</p><p class='article-text'>ويستهدف البرنامج ربط المؤسسات البحثية والأكاديمية الوطنية بنظيراتها العالمية والشركات، وتسريع تطوير التقنيات، ونقل المعرفة، وتحويل مخرجات البحث والتطوير إلى تطبيقات وصناعات ذات قيمة اقتصادية مستدامة، بما يدعم توطين التقنيات وبراءات الاختراع وتأهيل الكوادر.</p><p class='article-text'>واتضحت ملامح التصنيع الفضائي بصورة أكبر في سبتمبر، مع إعلان «مارلان سبيس» و«لوفت أوربيتال» قيادة تحالف يستثمر مليار دولار في فرنسا لتطوير «الطائر – الجيل الجديد»، على أن تصنع الكوكبة في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتشمل المرحلة الأولى 50 قمراً مزودة بتقنيات رادارية وبصرية وقدرات حوسبة، فيما بدأت بالفعل صناعة أول عشرة أقمار.</p><p class='article-text'>ويعكس المشروع نموذجاً يجمع رأس المال والقدرات التصنيعية الإماراتية وسلاسل التوريد الأوروبية، مع منشأة قادرة على التوسع من 10 إلى 50 قمراً.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، وقعت «سبيس 42» و«فياسات» اتفاقية ملزمة لتأسيس «إكواتيس»، بمنصة مشتركة للبنية التحتية الفضائية والأرضية، مع مساهمات رأسمالية أولية مشتركة تصل إلى مليار دولار، لتوسيع تغطية شبكات الهاتف المحمول في المناطق التي لا تصل إليها الشبكات الأرضية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الاقتصاد على المدار؛ ففي يناير دخلت تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي مجال حماية الحبارى، وفي سبتمبر استخدمت «ميرا آيروسبيس» منصة عالية الارتفاع لمراقبة حرائق الغابات في إسبانيا، بينما أثبت «ليوناف-1» قدرته على استقبال ومعالجة إشارات الملاحة من المدار، بما يفتح تطبيقات للنقل الذكي والطيران والمركبات ذاتية القيادة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى العلمي، مدد «مسبار الأمل» مهمته 3 أعوام إضافية، مواصلاً جمع البيانات حول الغلاف الجوي للمريخ، بعدما أتاح أكثر من 10 تيرابايت من البيانات العلمية ونشر أكثر من 35 ورقة علمية محكمة، وساهم في تطوير أكثر من 58 طالباً إماراتياً.</p><p class='article-text'>من جانبها، تواصل مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات تقدمها، بوصفها مهمة تمتد 13 عاماً لدراسة سبع كويكبات، وتخصص 50% من أعمالها للقطاع الخاص، مستفيدة من دعم الصندوق الوطني للفضاء البالغ نحو مليار دولار.</p><p class='article-text'>بدوره، استكمل مركز محمد بن راشد للفضاء في سبتمبر الماضي، دمج حمولة «RTx» على «راشد 2»، استعداداً لمهمته إلى الجانب البعيد من القمر، في تعاون علمي وتقني يتيح دراسة باطن السطح بعمق يصل إلى 100 متر، مع بحث فرص توظيف التقنية في تعاون مستقبلي حول قاعدة قمرية مستدامة.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه المشاريع استثمارات في الإنسان؛ من «هاكاثون الفضاء للشباب العربي» وأكاديمية الفضاء الوطنية، إلى برنامج «رواد المستقبل للفضاء» الذي أطلقته «سبيس 42»، وبرامج إشراك الطلبة والباحثين في مهمات «ليوناف-1» و«SEO».</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الجهود دلالة إضافية مع ارتفاع عدد الجهات العاملة في القطاع إلى ثلاثة أضعاف بين 2020 و2025، وتضاعف عدد الجامعات الإماراتية التي تقدم برامج متخصصة في الفضاء بين 2015 و2025.</p><p class='article-text'>كما رسخت الإمارات حضورها في حوكمة الفضاء والتعاون الدولي، برئاسة فريق الخبراء الدولي المعني بالوعي بالحالة الفضائية، وتعزيز التعاون الفضائي مع دول عدة مثل فرنسا والهند وروسيا، وتوقيع مذكرة مع وكالة الفضاء الأفريقية للتعاون في رصد الأرض والكوارث والأمن الغذائي وتنمية الكفاءات.</p><p class='article-text'>وتكشف حصيلة تطورات قطاع الفضاء الإماراتي في 2026، عن تغير جوهري في بنية القطاع الذي انتقل من مرحلة إطلاق المهام نحو بناء سلاسل قيمة تشمل التصنيع والتجميع والاختبار، والتشغيل، وتحليل البيانات، والخدمات.</p>

قطاع الفضاء الإماراتي.. من بناء القدرات إلى صناعة القيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وفداً من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموه، خلال اللقاء، على نتائج تقرير الأداء النصف السنوي الأول للعام الجاري، بما في ذلك مؤشرات الأداء المتعلقة بحملات التفتيش الميداني للمناطق الصناعية في منطقة العين، والتي تقودها شرطة أبوظبي بالتعاون مع 14 شريكاً من الجهات المعنية، في إطار منظومة متكاملة تستهدف ضمان الامتثال للأنظمة والقوانين، والحد من المخالفات الأمنية والعمالية والبيئية والتجارية والصحية، بما يعزز بيئة عمل آمنة ومستدامة تدعم التنافسية الاقتصادية للمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلع سموه على خطط تعزيز الجاهزية للطوارئ والأزمات والكوارث، التي تأتي في إطار الحرص على تبني أفضل الممارسات العالمية ورفع كفاءة الاستجابة المؤسسية وضمان استمرارية الأعمال واستدامة الخدمات في جميع الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، بالجهود التي تبذلها الجهات الأمنية والمدنية في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم مسيرة التنمية الشاملة، مؤكداً سموه أهمية توحيد جهود جميع الجهات والمؤسسات المعنية لتحقيق أعلى معايير الجودة والجاهزية في المنظومة الأمنية الاستباقية.</div></p>

نتائج البحث عن: الاستجابة للطوارئ